ارز 28500 تومانی دلار 4200 نیست

گروه اقتصادی – رجانیوز: یک کارشناس اقتصادی گفت: تثبیت نرخ نیما می تواند به سیاست گذاران و بانک مرکزی به عنوان لنگر اسمی در مدیریت بازار ارز کمک کند و تثبیت نرخ ارز باعث می شود بازار کالا با شوک قیمتی ناشی از قیمت ارز مواجه نشود. تغییر .

من گزارش میدم رجانیوز به گزارش تسنیم، تثبیت اقتصاد و جلب اعتماد فعالان اقتصادی از طریق قابل پیش بینی بودن اقتصاد رویکرد جدید بانک مرکزی است که اخیرا در قالب بسته جدید سیاست ارزی در قالب این سیاست رونمایی شد. ارز اسمی با نرخ 28500 تومان برای تحویل کلیه کالاها ثابت، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات تولیدی در اختیار واردکنندگان قرار می گیرد و تمامی ارزهای غیرقابل مبادله با گسترش چتر عرضه ارز به 40 قلم کالا در ایران تامین می شود. تقاضای بالا در بازار ارز، عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ در این بازار خواهد بود.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی با توجه به حجم صادرات غیرنفتی 36 میلیارد دلاری و حجم واردات 42 میلیارد دلاری، ارز مورد نیاز سامانه نیما به راحتی و بدون مشکل از طریق ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تامین می شود. ، و بازار با نرخ 28500 تومان به تعادل خواهد رسید.

تفاوت 28500 تومان با 4200 تومان

پس از اعلام این بسته سیاستی جدید بانک مرکزی، برخی به اشتباه این سیاست را با سیاست ارزی 4200 تومانی مقایسه کردند، در حالی که این دو سیاست تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارند، زیرا اولاً منشأ نیمی از ارز است. 28500 تومان ارزهای صادراتی غیرنفتی است نه ارز. نفت، دوم اینکه ارز نیمایی فقط به کالاهای ضروری، مواد اولیه و ماشین آلات اختصاص دارد، نه مانند ارز 4200 که برای همه مصارف ضروری و غیر ضروری است و سوم اینکه در سامانه نیما در ماه های اخیر عرضه شده است. ارز همواره بیش از تقاضا (تا 10 برابر) است، زیرا تنها واردکنندگان کالاهای اساسی، تجهیزات، ماشین آلات و مواد اولیه که مجوز ثبت سفارش از مراجع ذیربط را داشته باشند، می توانند از طریق این سامانه ارز وارد کنند.

بنابراین این سیستم با ماهیت ارز 4200 تومانی که ارز ارزان نفت را در اختیار عده ای معدود قرار می داد کاملا متفاوت است و به همین دلیل تقاضا برای آن همیشه چند برابر عرضه دولت بود.

لازم به ذکر است تامین ارز برای واردات کالا با نرخ ۴۲۰۰ تومان به دلار سیاستی بود که در ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ توسط دولت دوازدهم تصویب شد و در آن زمان نرخ دلار در بازار آزاد 5865 تومان بود که نسبت به ابتدای سال 1397 حدود 900 تومان افزایش داشته است و این تصمیم برخلاف نظر تیم اقتصادی دولت دوازدهم و بدنه کارشناسی بانک مرکزی اتخاذ شده است.

این سیاست نادرست ارزی در نهایت منجر به تخصیص 66 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت و حتی ذخایر بانک مرکزی توسط دولت دوازدهم به واردات انواع کالاها حتی کالاهای لوکس و غیر ضروری شد.در سال 1396 فهرست کالاهای مشروط به دریافت این ارز کاهش یافت.

  ترامپ: آلمان به من گوش نکرد و به عصر زغال سنگ بازگشت

تثبیت و جلب اعتماد فعالان اقتصادی

اکنون بانک مرکزی سیاست جدیدی را برای ایجاد ثبات در اقتصاد و آرام کردن بازار دلار برای مقابله با روند وحشی نرخ ارز اتخاذ کرده است که بیشتر آن ناشی از جنگ ارزی است.

کارشناسان از اقدام اخیر بانک مرکزی در ایجاد لنگر نرخ اسمی ارز در پاسخ به جنگ تحمیلی ارزی استقبال می کنند، سیاستی که به واردکنندگان کالا برای مدت یکسال عرضه دلار با نرخ 28500 تومان را تضمین می کند. این تصمیم پیام آور ثبات برای فعالان اقتصادی است.

دکتر فرزین در اولین اظهارات خود پس از انتصاب به سمت رئیس کل بانک مرکزی رویکرد و اولویت اصلی سیاست تثبیت بانک مرکزی را در شرایط کنونی اعلام کرد و گفت: رویکرد جدید سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر تثبیت است. سیاست گذاری شده و بنابراین ارز را تثبیت خواهیم کرد و این نگرانی فعالان اقتصادی را برطرف خواهد کرد.»

یحیی لطفی نیا; تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران معتقد است: تثبیت نرخ نیما می تواند به سیاست گذاران و بانک مرکزی به عنوان لنگر اسمی در مدیریت بازار ارز کمک کند و تثبیت نرخ ارز تضمین می کند که بازار کالا با تکانه های قیمتی از محل مواجه نشود. تغییرات قیمت ارز در عین حال نباید از نظارت بر زنجیره تامین این کالاها غافل شد تا مصرف کننده بر اساس قیمت مصوب به کالاها دسترسی پیدا کند تجربه تلخی که قبلا در حوزه توزیع شاهد بوده ایم. ارز 4200 تومان.

تثبیت نرخ ارز در شرایط تورم رویکردی مثمر ثمر است

بررسی نقش ارز در اقتصاد ایران نشان می دهد که دولت در عین حال بزرگترین تامین کننده و متقاضی ارز است و بیش از 85 درصد کالاهای وارداتی را کالاهای اساسی و مواد اولیه، تجهیزات و تولید تشکیل می دهد. ماشین آلات و به هر قیمتی افزایش این کالاها به سرعت به مصرف کننده نهایی منتقل می شود و از این رو ما همیشه سه ماه پس از شوک ارزی با یک شوک تورمی مواجه هستیم که در صورت بی دقتی معیشت مردم را با مشکل مواجه می کند. بخش اقتصاد و تولید با چالش جدی مواجه خواهد شد.

بنابراین در کوتاه مدت اثر نرخ ارز بر تورم اثر همبستگی مثبت دارد، بنابراین با افزایش نرخ ارز ابتدا هزینه واردات افزایش می‌یابد و بر این اساس نرخ تورم افزایش می‌یابد، محاسبات نشان می‌دهد که به ازای هر درصد افزایش در افزایش نرخ تورم 35 درصد افزایش می یابد، یعنی در شرایط تورم بالا و بی ثباتی اقتصادی و در یک کلام جنگ تحمیلی اقتصادی در کوتاه مدت، مراقبت از نرخ ارز باید در اولویت اول سیاست گذاران قرار گیرد. اثر مخربی بر تورم دارد.

  سرمایه گذاری شورای همکاری خلیج فارس در مصر

در شرایط کنونی ثبات نرخ ارز با وجود همه تبعات احتمالی، به دلیل اثر غیر تورمی آن بر تولید، موجب حفظ ظرفیت تولید می شود. در این میان برخی کارشناسان معتقدند انتظارات تورمی بر قیمت ارز تاثیر می‌گذارد، واقعیتی که در صورت بی‌توجهی به آن و بی‌توجهی به رفع توقعات تورمی، مبنایی اساسی برای افزایش نرخ ارز و در نهایت افزایش نرخ تورم ایجاد می‌شود. بنابراین در این شرایط نقش بازارساز و مداخله گر در نظام ارزی برای جلوگیری از آتش انتظارات تورمی در بازار ارز به وجود می آید.

دکتر احمد توکلی کارشناس اقتصادی معتقد است: نرخ تورم تابعی از نرخ ارز است، اما کیفیت و زمان این تاثیر بستگی به شرایط اقتصادی دارد و زمان گذر افزایش نرخ به تورم بستگی دارد. پیام هایی که برای فعالان اقتصادی ارسال می شود و این فعالان در زمان مناسب شاه ماهی خود را از بازار ارز صید می کنند، بنابراین نباید نرخ ارز به دست بازار سپرده شود و سیاستمداران باید شرایط را کنترل کنند. از طریق مداخله در بازار

وی معتقد است: «هیچ راه حل موقتی برای نرخ ارز وجود ندارد، باید نرخ ارز بر اساس نیاز تعیین شود و همیشه باید این نکته را در نظر داشت که تنها نتیجه عدم کنترل نرخ ارز، نابودی تولید است. زیرا در کشوری مانند ایران که ارز به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید، افزایش نرخ ارز همواره منجر به افزایش تورم منابع تولیدی و سطح تورم و در نتیجه سیاست ثبات نرخ ارز در زمان‌های معین را می‌توان به قیمت دستیابی به اهداف بزرگ‌تر مانند توسعه تولید اتخاذ کرد.

تصمیمات اقتصادی در سایه تحریم و جنگ ارزی

در شرایط کنونی و با تشدید فشار تحریم های ظالمانه از یک سو و تلاش جمهوری اسلامی ایران برای خنثی سازی تحریم ها از سوی دیگر، این امر می تواند به تقابل جدی ایران و غرب در حوزه ارزی منجر شود. که گاه به جنگ می انجامد واحد پول غرب مورد اشاره مخالفان سیاست های یک جانبه نظام حکومتی است.

“جنگ ارزی” پدیده ای است که در قرن اخیر با توسعه اصول اقتصاد به شکل سازمان یافته و رسمی توسط کشورها و دولت ها ایجاد شده است.این جنگ نوعی جنگ مالی است که باعث کاهش ارزش می شود. ارز کشورها به منظور کاهش ساختار مخارج و افزایش صادرات، ایجاد شغل و رونق اقتصادی به بهای تضعیف جنبه تجاری آنها در دستور کار قرار گرفته است.

جنگی که بیانگر روند وحشتناک ترین جنگ مدرن است، یعنی نبرد پول بین خودشان و سلاح های آن، مانند سلاح های کشتار جمعی، منجر به نابودی زیرساخت های اقتصادی و نسل کشی ملت ها می شود. تورم افسارگسیخته، فقر، بیکاری، ورشکستگی و غیره. نشانه های جنگ ارزی است.

  377000 دوز واکسن شب گذشته تزریق شد

رهبر معظم انقلاب در طول 20 سال گذشته بارها نسبت به وقوع «جنگ اقتصادی» و «محاصره اقتصادی» علیه ایران هشدار داده اند. اما برای اولین بار در 7 شهریور 1394 در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به «جادوی مالی و پولی دشمن» اشاره کردند. این جادوی مالی و پولی رویدادی است که با تلفیق ابزار سیاست و اقتصاد در فرآیند «جنگ مالی» و «جنگ ارزی» علیه یک کشور به دست می آید.

این رویکرد در سال‌های 1390 تا 1991 از سوی آمریکا علیه ایران در پیش گرفت و آمریکا توانست طی چند روز در جریان جنگ مالی گسترده با ابزارهایی مانند «محاصره اقتصادی» بیش از 40 درصد ارزش ریال ایران را از بین ببرد. “جنگ ارزی” و باعث تورم گسترده شد. برای تزریق به ساختار اقتصاد ما، در ماه‌های اخیر پس از شکست جنگ ترکیبی در قالب شورش‌های خیابانی در ماه‌های اخیر، جنگ اقتصادی و تلاش برای فروپاشی اقتصادی بوده است.

بنابراین وجود تحریم ها و شرایط جنگ ارزی باید به عنوان یک واقعیت مسلم در اقتصاد مورد توجه قرار گیرد و چشم انداز اقتصاد نباید به رفع تحریم ها گره بخورد تا سیاست های ارزی و کنترل تورم. باید فارغ از شرایط تحریم برنامه ریزی شود، زیرا در غیر این صورت وجود این نیروی بنیادی همواره سایه تورم و افزایش نرخ ارز را بر اقتصاد ایران نگه می دارد.

رحمانی در این زمینه می اندیشد: «البته اگر تحریم ها اتفاق نمی افتاد، کنترل نرخ ارز و تورم بسیار راحت تر بود، اما به هر حال در این شرایط و در حالی که این عدم تعادل در اقتصاد کشور وجود دارد، هیچ به هیچ وجه نباید به دنبال گزینه نرخ ارز باشیم. ارز در حال حرکت بود و نباید کشور را در شرایط دهه 1370 و 1380 قرار داد، بلکه باید برای جلب اعتماد عمومی و فعالان اقتصادی سیاست های درستی اتخاذ کرد. .

کارشناسان اقتصادی با نگاه مثبت به سیاست های جدید بانک مرکزی امیدوارند اجرای سیاست ارزی با هدف تنظیم دوگانه معیشت مردم و توسعه تولید باشد و واحدهای اقتصادی ذی نفع علاوه بر تامین ارز لازم برای کالاهای اساسی، منابع تولید، تجهیزات و ماشین آلات و گسترش عرضه ارز برای کالاهای پرتقاضا از طریق بازار مبادلات. فضای بازار غیررسمی را کاهش داده و در عین حال با گسترش چتر نظارتی بر مبادلات و حواله، فضای خروج سرمایه و تامین مالی قاچاق کالا را محدود و محدود کرده و قابل پیش بینی و نرخ ارز خواهد بود. قابل پیش بینی برای بازدهی مشخص است و اگر بانک مرکزی در این بخش به درستی عمل کند، می تواند انتظارات تورمی را کنترل کند.

دیدگاهتان را بنویسید