اقتصاد اردن در سال 2023

به گزارش سرمقاله، وب سایت «جو 24» در گزارش خود از وضعیت اقتصادی اردن نوشت، وضعیت اقتصاد اردن در سال 2023 بدتر می شود و دولت فعلی نمی تواند چالش های اقتصادی را حل کند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده اند که در سایه تداوم رویکرد اقتصادی کنونی دولت اردن، وضعیت اقتصادی اردن در سال جدید مساعد نخواهد بود.

آنها معتقدند که سیاست های اقتصادی فعلی دولت باعث افزایش بیکاری، فقر، بدهی و کمبود بودجه خواهد شد. اقدام دولت برای افزایش 11 درصدی درآمد مالیاتی باعث رکود بازارها و افزایش فشار بر اقتصاد و افزایش هزینه ها برای شهروندان خواهد شد. این مشکلات باعث کاهش بیشتر قدرت خرید مردم می شود.

«محمد بشیر» کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که اگر دولت اردن رویکرد خود را نسبت به اصلاحات مالی عمومی تغییر ندهد و اصلاحات مالیاتی را آغاز نکند، این موضوع وضعیت اقتصادی را بدتر خواهد کرد. افزایش نرخ مالیات به 11 درصد اقتصاد ملی را در وضعیت آشفته ای قرار می دهد و باعث توقف رشد و افزایش فقر و بیکاری، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش قیمت ها و ایجاد حفره در تراز تجاری می شود.

اقتصاد اردن در سال 2023

وی افزود: اقدام بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره در پی اقدام فدرال رزرو، باعث کاهش ارزش دستمزد کارکنان و تاثیر منفی بر نقدینگی خواهد شد. بانک فدرال رزرو آمریکا با افزایش نرخ بهره به دنبال کاهش نقدینگی در بازار و توقف تورم است و این سیاست در اقتصاد اردن قابل اجرا نیست.

سلیمان الشیاب، کارشناس مسائل اقتصادی به وب سایت اردنی جو 24 گفت که سال 2023 سال بسیار سختی برای شهروندان و اقتصاد اردن خواهد بود زیرا دولت هیچ اقدامی برای کاهش بار مالیاتی بر مردم انجام نداده است. نرخ بیکاری و فقر نیز به دلیل افزایش نرخ بهره و عدم ورود سرمایه گذاران بزرگ به اردن افزایش خواهد یافت. در نتیجه این مشکلات سرعت توسعه کاهش یافته و تورم و بدهی افزایش می یابد.

  ارادت ویژه رهبر کاتولیک های جهان به قوم لوط

«زیان زوانه» دیگر کارشناس اقتصاد سیاسی نیز با اشاره به بلاتکلیفی چند روز گذشته در خصوص وضعیت ویروس کرونا، پیش بینی کرد که در بهترین شرایط وضعیت اقتصادی مانند سال گذشته باقی بماند. این عدم اطمینان بر گردشگری و رشد اقتصاد جهانی تأثیر خواهد گذاشت. لایحه بودجه سال 2023 مرجع اصلی است و صرفاً برای وصول درآمدهای عمومی از قبیل مالیات و عوارض برای انجام تعهدات دولت در پرداخت حقوق و هزینه های اجرایی است. پرداخت این هزینه ها باعث کسری بودجه در حدود (1.8) میلیارد دینار می شود.

وی معتقد است علاوه بر این نهادهای مستقل با کسری بودجه 2.6 میلیارد دیناری نیز مواجه هستند. با این حال، بودجه با وام خالص 2.3 میلیارد دیناری بسته می شود که محرک اقتصادی واقعی نخواهد بود، زیرا بیشتر آن صرف پرداخت تعهدات برنامه ریزی شده قبلی می شود.

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید