بانک ها چقدر سود اضافی کسب کردند؟

برخی بانک ها مدعی تبعیت از نرخ سود شورای پول هستند اما بررسی دقیق در این زمینه نشان می دهد بانک ها با ترفندهای مختلف سود بیشتری از مشتری دریافت کرده اند.

به گزارش رجانیوس به نقل از دانشجو، وزارت اقتصاد و دارایی مدتی است در حوزه بانکی تدابیر و تصمیماتی دارد که البته برخی خوششان نیامده است.

یکی از آخرین تصمیمات احسان هندوزی بازپرداخت وام بدون ضامن بود که با استقبال بسیار خوبی مواجه شد.

بازیابی سود مازاد تسهیلات بانکی نیز از دیگر موضوعاتی بود که به آن پرداخته شد. هندوزی همچنین فسخ سود مرکب، قانون سال های گذشته را در دستور کار قرار داد.

مجموع این موارد کار وزارت اقتصاد را با دوره های قبل متفاوت کرد. اقدامات گذشته و حال مانند انسداد وجه از بانک، انسداد وجه در حساب مشتری از مشتری به منظور پرداخت تسهیلات، دریافت ضمانت نامه و انسداد وجه همزمان از بانک، تغییر تاریخ دریافت اقساط، دریافت مرکب. سود و … مواردی بود که در نظام بانکی ایران رایج است.

قوانین زیادی برای این کار نوشته شد، اما مشکلات اجرایی وجود داشت که اصلا محقق نشد.

اگر اکنون از بانک ها بپرسند که چرا تدابیر سختگیرانه ای برای تسهیل در نظر گرفته اند، پاسخ خواهند داد که تسهیلات معوق زیاد است و قوانین بانک اجازه چنین اقداماتی را می دهد.

اما باید توجه داشت که معوقات در بخش تجهیزات خرد بسیار کمتر از معوقات در بخش تجهیزات کلان است. همانطور که گفته شد باید از خانه های خالی مالیات گرفته شود و بعدها مشخص شد که بیشتر خانه ها در اختیار بانک ها هستند.

بر اساس دستور وزیر اقتصاد و دارایی مقرر شد نرخ سود تسهیلات بانکی از ۱۸ دی ماه بدون مصوبه شورای پول متوقف شود. بر این اساس، بانک‌های دولتی موظفند نسبت به بازپرداخت مشتریان بیش از مبالغ مصوب شورای پول، چه در سال جاری و چه سال‌های قبل اقدام کنند.

ردپایی از این موضوع در سال گذشته دیده می شد اما دولت دوازدهم برای اجرای آن اقدامی نکرد. بر اساس رای وحدت رویه 744، تصویب شورای پول الزامی است و بانک ها حق تخلف از نرخ سود مصوب این شورا را ندارند.

رای رویه وحدت 794 که یکی از آرای مهم سال 1399 است، تاکید دارد که بانک مرکزی نظام پولی و اعتباری کشور را تنظیم و بر حسن اجرای آن نظارت دارد و جنبه آمرانه دارد.

در این رأی تأکید شده است که دیوان عمومی دیوان عالی کشور قراردادهای بانکی منعقده بر خلاف نرخ سود بیش از مصوب شورای پول بانک مرکزی را باطل می کند.

طبق قانون، بانک ها به مشتریانی که نسبت به اضافه پرداخت سود تسهیلات اعتراض دارند، توصیه کرده اند که شکایت کنند و منتظر حکم قضایی باشند و خود بانک نیز هیچ اقدام داوطلبانه ای در این زمینه انجام نداده است.

با صحبت های وزیر اقتصاد مبنی بر لزوم بازگرداندن سودهای گزاف به مشتریان، این اقدام عملا مشکلات و مشکلات مردم را حل می کند و نیازی به مراجعه مردم برای طرح دعوی و تحمیل هزینه نیست.

البته باید توجه داشت که وزارت اقتصاد تنها پیشنهاد دهنده است و نمی تواند به همه بانک ها بخشنامه بدهد و این بر عهده بانک مرکزی است.

  خرید اینترنتی انواع فیلتر خودرو از Mr. فروشگاه لوازم یدکی

البته در این میان وزارت اقتصاد نیز بیکار ننشسته و علاوه بر سیاست بانک مرکزی که می خواهد بخشنامه ای مبنی بر بازگرداندن یا عدم بازگشت سود مازاد به بانک ها را اعلام کند، وارد عمل شد و رئیس مجمع عمومی را در نظر گرفت. پول و اعتبار بانک های دولتی

مازاد بازپرداخت وام در صورت عدم تسویه تمام یا قسمتی از تسهیلات، سود تسهیلات است، حتی اگر قسمت کوچکی از بازپرداخت وام باقی بماند و در صورت تخلف بانک، مبلغ باید به وام گیرنده مسترد شود. .

بر اساس تحقیقات انجام شده در این بخشنامه، مازاد نرخ سود تسهیلات مربوط به قراردادهای مبادله ای بوده و شامل قراردادهای مشارکتی قبل از سال 1390 نمی شود، چرا که درصد قراردادهای مشارکتی قبل از سال 1390 حداقل بوده است.

«قراردادهای مبادله قراردادهایی هستند که در آن مشتری برای خرید کالا یا تجهیزات به پول نقد نیاز دارد، اما خودش قادر به پرداخت آن نیست. بنابراین مشتری با انعقاد قراردادهای مبادله ای با بانک، سرمایه تعیین شده را تأمین می کند».

در قراردادهای مشارکتی، بانک سرمایه مورد نیاز مشتری برای راه اندازی کسب و کار را تامین می کند و پس از راه اندازی کسب و کار و کسب سود، در سود آن مشارکت می کند.

شرایط بازیابی سود مازاد

در صورتی که وام گیرنده دارای تسهیلات معوق باشد باید تا خرداد 1401 برای بازپرداخت تسهیلات یا تعیین تکلیف خود بر اساس دستورالعمل تجدید زمان مطالبات و دریافت مطالبات به هیات پولی مراجعه کند، در غیر این صورت مشمول مزایای سود تسهیلات نخواهد شد. دستورالعمل بازپرداخت نرخ

یکی دیگر از شرایط بازپرداخت نشانه عدم استفاده از سایت خارج از موضوع قرارداد است.

پس الزام به استفاده از تسهیلات در موارد مندرج در قرارداد ضروری است و امتیاز بخشنامه شامل افرادی نمی شود که وجه را در جای دیگری هزینه کرده اند.

در صورتی که تسهیلات دعوای جاری علیه بانک داشته باشد، باید قبل از دریافت برگه تسویه بانکی پرونده را مسترد کند که در این صورت بانک ها می توانند نرخ سود را تعدیل کرده و قرارداد را تسویه کنند.

بانک ها چقدر سود اضافی کسب کردند؟

اگر برای گرفتن وام کوچک به شعب مختلف بانک مراجعه کنید، اغلب پاسخ های رایجی را می شنوید: الان اعتبار نداریم، وام ها بسته شده است، شما دو ضامن رسمی و یک کسر از حقوق خود دارید و گردش مالی دارید. حساب، بعدا بیا

برخی بانک ها مدعی تبعیت از نرخ سود شورای پول هستند اما بررسی دقیق در این زمینه نشان می دهد بانک ها با ترفندهای مختلف سود بیشتری از مشتری دریافت کرده اند.

برخی از بانک ها در ابتدا اعلام کردند که برخی از پول ها را با دریافت ضمانت نامه و کسر رسمی از مشتری مسدود می کنند.

بانک دولتی علاوه بر مسدودسازی غیرقانونی پول، یک روز پس از تاخیر در پرداخت اقساط با ضامن و سایت وام گیرنده تماس گرفت و اعلام کرد که اقساط پرداخت نشده است.

طبق قانون، اقساط تا یک ماه مطالبات معوق محسوب نمی شود و پس از آن باید یک ماه و یک روز بگذرد و در صورت عدم پرداخت اقساط، به وام گیرنده اعلام می شود، اما متاسفانه برخی بانک ها برخلاف این رویه عمل کرده اند.

  تورم آمریکایی ها را به رمز ارز فرستاد

بثورات پیچیده

سود مرکب به سودی اطلاق می شود که بانک از سود حاصل می کند. مراجع عظام بارها با موضوع سود مرکب مخالفت کرده و صراحتاً دریافت این سود را ممنوع اعلام کرده اند.

در گذشته برخی بانک ها بارها از «نرخ سود» و «جریمه» تسهیلات وام گرفته اند.

روش کار به این صورت بود که پس از پایان دوره اولیه قرارداد، بانک مانده اصل تسهیلات، سود باقیمانده تسهیلات و مانده جرایم مربوطه را دریافت کرده و به همان میزان تسهیلات جدید به مشتری پرداخت می کند.

به این معنا که بانک از سود سود می برد که مصداق بارز و بی چون و چرای سود مرکب است و توسط کلیه حقوق دانان و مراجع عالی تقلید ممنوع می باشد.

مجلس شورای اسلامی در سال 1377 قانونی را برای تسهیل تسویه حساب بدهکاران شبکه بانکی کشور به تصویب رساند و بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد که تکلیف پیش بینی شده در این قانون را انجام دهد اما متاسفانه تجربه ای برای اجرای این امر وجود نداشت. قانون در دولت قبل

اگر فردی 100 میلیون تومان از تسهیلات را به صورت عقد مضاربه یک ساله 20 درصد بگیرد در صورت سود عادی بعد از یک سال باید 120 میلیون تومان به بانک بپردازد، اما در صورت عدم بازپرداخت به بانک. پایان 26 درصد دوم بدهی (شامل سود 20 درصد پس از سررسید و 6 درصد جریمه) بدهی به بانک 120 میلیون تومان خواهد بود که تاکنون تفاوتی بین محاسبه سود ساده حقوقی و مرکب وجود ندارد.

اختلافات در مورد مزایای تسهیلات ساده و پیچیده در پایان سال سوم به وجود می آید.

اگر بخواهیم برای تسهیلات 100 میلیون تنی در پایان سال سوم، چهارم یا پنجم سود ساده بگیریم، برای بدهی 120 میلیون تنی در پایان هر سال فقط همان 26 درصد دریافت می شود.

در این صورت فرض بر این است که 26 درصد بدهی ثابت است و هیچ سود یا بدهی دیگری به این رقم تعلق نمی گیرد.

به عبارت دیگر، اگر معافیت یک ساله 100 میلیون تومانی با نرخ سود 20 درصدی پرداخت و سررسید شود، باید 26 درصد در پایان سال بازپرداخت شود، اما سود آن دیگر با نرخ 26 درصد محقق نمی شود. به عنوان فریز در تمام سال ها محاسبه خواهد شد.

برای دریافت وام پول واریز کنید

روشی که برخی بانک‌های دیگر برای بازپرداخت تسهیلات استفاده می‌کردند، دریافت حدود یک سوم تا نیمی از مبلغ وام بود. مدیر تسهیلات برخی بانک ها اعلام کرد در صورت تمایل به دریافت تسهیلات 30 میلیونی ابتدا باید 15 میلیون تن به حساب خود واریز کنید و پس از پرداخت تسهیلات می توانید عملیات برداشت را انجام دهید.

در واقع پول در حساب بلوکه نشده است، بلکه مسئول تاسیسات شعبه مشتری را به گونه ای ترسانده که پول را برداشت نکرده است.

سپس یک هفته قبل از واریز وام، وجه از بانک برداشت و پس از یک هفته به حساب مشتری واریز می شود.

  مردم دائماً از نمایندگی های خدمات پس از فروش شاکی هستند

توافق یکجانبه و ضعف سیستم بانکی

شعب بانک به قدری مشتری را برای پرداخت وام کوچک بردند که برخی از مشتریان وام را بخشیدند و از دریافت آن خودداری کردند.

برخی کارشناسان مشکل را اجبار بانک ها عنوان کردند و وزیر اقتصاد گفت: برای خاتمه دادن به این رویه ها، بانک های دولتی باید یک نسخه از تسهیلات تسهیلات را در اختیار وام گیرندگان قرار دهند.

روز شنبه 29 آبان ماه زمان اجرای این دستور بود و بانک های دولتی موظف شدند نسخه کامل اسناد تسهیلات را در اختیار وام گیرندگان قرار دهند.

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در این خصوص گفت: عدم دسترسی فعالان اقتصادی و حتی خانوارها به متن قراردادهای وام بانکی همواره یکی از رایج ترین مشکلات و دلایل نارضایتی در این زمینه بوده است زیرا تداخل با اطلاعات دقیق وام گیرندگان از میزان سود دریافتی تسهیلات دریافتی، ضمانت‌ها و وام‌های گرفته شده، جریمه‌های تاخیر در پرداخت، شرایط استفاده و غیره سردرگم شدند. و آنها را گیج کرده اند.

وزیر اقتصاد یادآور شد: شورای پول و بانک مرکزی قبلا در این راستا تصمیماتی گرفته بودند اما به دلیل نظارت ضعیف در سیستم بانکی این امر یا رعایت نشد و یا بسیار ضعیف اجرا شد. بانک های تحت مالکیت با توجه به مسئولیتی که ما در وزارت اقتصاد به عنوان رئیس مجمع عمومی بانک های دولتی نسبت به خود احساس می کنیم. متعهد جدی مدیران این بانک ها شده است که از تاریخ 20 آبان ماه هر فرد دریافت کننده تسهیلات که درخواست نسخه ای از قرارداد خود را داشته باشد موظف به ارائه نسخه ای از آن است که شامل کلیه اطلاعات قرارداد از جمله نحوه محاسبه سود، ضمانت، جریمه و … به وی واگذار می شود.

خاندوزی گفت: اگر وام گیرنده متوجه تضییع حقوق خود شود به راحتی می تواند حق تقلبی خود را از مراجع قانونی و قضایی جویا شود.

وزیر اقتصاد برنامه بعدی وزارت اقتصاد برای نظام بانکی در این زمینه را حرکت به سمت قراردادهای بانکداری الکترونیکی اعلام کرد که به دریافت کنندگان آنلاین امکان بررسی آنلاین را می دهد.

دستکاری تاریخچه مشارکت ها

طبق قانون، در روزی که تسهیلات به حساب مشتری واریز می شود، اقساط یک ماه بعد از همان روز آغاز می شود، اما یک بانک دولتی در گذشته روش جدیدی برای دریافت سود ارائه کرده است.

زمان شروع اقساط علاوه بر انسداد 10 روزه تسهیلات، یک هفته زودتر از زمان واریز بوده است.

این محاسبه یک هفته ای نشان می دهد که اگر وام پنج ساله باشد، اقساط آن بیش از 400 روز پیش پرداخت می شود.

در صورت تاخیر یک هفته ای هر قسط با احتساب جریمه روزانه بانک ها مبلغ بیشتری از مشتری دریافت می شود.

اقساط در روز واریز تسهیلات هر ماه پرداخت می شود و مشمول جریمه نمی شود. از سوی دیگر بانک ها برای دریافت پیش از موعد مقرر مشوقی در نظر نمی گیرند، اما در پرداخت جریمه ها یک روز تاخیر وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید