تامین وجوه اشتغال زایی به صورت تورمی تخلف از غرض است

11172 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، به گفته ایرج دریال در سال گذشته و زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 در شش ماهه اول سال جوابگو نبوده است. اما دولت سیزدهم ضمن پرهیز از استقراض از بانک مرکزی و بار بدهی سنگین دولت قبل، 19 هزار میلیارد تومان تا پایان سال 1400 به تبصره 18 اختصاص داد.

رئیس اداره هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه بودجه با اشاره به تغییرات ایجاد شده در روند رسیدگی و تصویب بودجه در شورای اسلامی، تصریح کرد؛ در این راستا، بودجه ای که در شورای اسلامی به تصویب رسیده است، مورد توجه قرار گرفته است. در بررسی لایحه بودجه 1401 کل کشور، اگرچه دولت قصدی برای افزایش قیمت حامل های انرژی ندارد، اما مجلس سقف منابع و هزینه های اجرای قوانین هدفمندی را 160 هزار میلیارد تومان افزایش داد و سقف کلیات را نیز افزایش داد. بودجه دولت با 22 هزار میلیارد تومان. ضمناً علاوه بر افزایش ها، با تغییر ساختار تبصره 18 و پیوند آن به منابع ناپایدار، اعمال تبصره مذکور عملاً دارای ابهام بود. در تبصره 18 بودجه سال جاری مبلغ 77 هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم از ردیف های مختلف و همچنین از محل منابع هدفمند اختصاص یافته است که 30 هزار میلیارد تومان آن باید برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن مصرف شود. علاوه بر ردیف های مذکور، منابع دیگری از جمله فروش اموال و دارایی های مازاد، سهم استان از حقوق معادن دولتی برای این منظور دیده شده است که بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وجوه به استان و دستگاه اجرایی ذیربط بازگردانده می شود و در عمل برای موضوع اشتغال به مصرف نمی رسد.

  23 میلیون و 773 هزار نفر 3 دوز واکسن کراون دریافت کردند

وی ادامه داد: میانگین تحقق درآمدی دولت در هفت ماهه امسال حدود 75 درصد است و این تنها در حد پرداخت حقوق دولت و هزینه های اجتناب ناپذیر و امکان توزیع در تمامی سطوح درج شده در قانون است. از جمله بندهای تبصره 18 ارائه نشده است.

با توجه به اقدامات انجام شده برای افزایش تحقق منابع، انشالله در آینده نزدیک بتوانیم تخصیص مناسبی را برای تبصره (18) انجام دهیم که نقطه شروع آن تخصیص اخیر صندوق کارآفرینی امید است.

به گزارش سازمان برنامه و بودجه، رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه در پایان افزود: دولت سیزدهم در حال حاضر به طور میانگین 17 اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت می کند. هزار میلیارد تومان در ماه بدون احتساب هزینه های اجتناب ناپذیر. اما تاکنون برای تامین هزینه‌های جاری اقدام به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی نکرده است. اگرچه اشتغال اولویت اصلی دولت است. اما این دولت معتقد است که منابع برای اشتغال زایی نباید از راه های تورمی تامین شود.

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید