تعقیب متخلفین در زمینه تسهیل در صدور مجوز

15469 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، سبحانیان معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در حاشیه جلسه هیات مقررات زدایی در گفت و گو با خبرنگاران گفت: یکی از اولویت های وزارت اقتصاد در حوزه خزانه داری افزایش است. از انضباط مالی دولت و انحرافات احتمالی در منابع عمومی کشور جلوگیری می شود چرا که این اولویت در بودجه های مصوب کشور ذکر شده و از اهداف اصلی این وزارتخانه می باشد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر ارجاع پرونده موسسات متخلف در حوزه صدور پروانه کسب به کمیسیون اصل 90 گفت: در حال حاضر ارتباط بسیار خوبی بین هیات مقررات زدایی و نهادهای نظارتی وجود دارد. اعم از قوه قضائیه و شورای اسلامی و گزارش‌های ادواری در رابطه با عملکرد دستگاه‌ها به کمیسیون‌های مختلف مجلس از جمله کمیسیون اصل ۹۰ و جهش ارائه می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در چند ماه گذشته گام‌های اساسی در زمینه صدور مجوز کسب و کار برداشته شده است که از آن جمله می‌توان به بررسی شرایط و مستندات نزدیک به ۴۵۰۰ مجوز کسب و کار در شورای مقررات‌زدایی، تعیین مرز و تسهیل‌گری اشاره کرد. در آخرین مرحله این است که کاربرگ های خود را در پورتال مجوز ملی بارگذاری کنند.

دکتر سبحانیان افزود: بر اساس مصوبه هیات مقررات زدایی، نزدیک به 1000 شرایط نامشخص مجوزهای صادر شده از شرایط اخذ این مجوزها حذف شده است و حدود 500 مجوز نیز به صورت ثبتی صادر می شود که به این معنی است که اگر متقاضی واجد شرایط در صورت قبولی حداکثر ظرف مدت 3 روز مجوز مورد نظر برای وی صادر خواهد شد.

  جزئیات تصویب بسته 10 گانه حمایت از بازار سرمایه / کاهش نرخ گاز صنعتی و مالیات شرکت های ثبت شده

معاون وزیر اقتصاد همچنین گفت: اقدام بزرگ دیگری که در این زمینه انجام شده این است که 30 هزار پروانه کسب در استان های مختلف کشور بر اساس ترجیحات مدیران استانی صادر شده که اکنون به کمتر از یک دهم کاهش یافته است. افزود: از ابتدای سال تاکنون 366 هزار مجوز از سوی متقاضیان درخواست شده است که از این تعداد بالغ بر 108 هزار مجوز توسط پرتال ملی مجوز بدون نیاز به مراجعه به دستگاه های مختلف صادر شده است. معاون وزیر اقتصاد همچنین گفت: متاسفانه علیرغم فرهنگ تشکیلاتی که چندین دهه در کشور شکل گرفته است، می بینیم که همچنان برخی نهادها از داوطلبان درخواست می کنند که حضوری و مستندسازی در این زمینه داشته باشند و این مشکل باعث گلایه مردم نیز شده است.

به گزارش وزارت اقتصاد و دارایی، دکتر سبحانیان با تاکید بر اینکه عملکرد دستگاه ها در این حوزه رسانه ای خواهد شد، افزود: هم شخص رئیس جمهور و هم نهادهای نظارتی در این حوزه تاکید و خواستار این اقدام هستند. انجام شده است، اما برخی نهادها هنوز باور نکرده اند که باید از این قانون پیروی کنند یا درک درستی از قانون ندارند و امیدوارم این نهادها به زودی به جرگه سایر نهادها بپیوندند.

معاون سیاسی اقتصادی رئیس جمهور در پایان و در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی خود از عملکرد دستگاه های نظارتی در زمینه تسهیل صدور مجوزها گفت: با توجه به جلساتی که تاکنون داشته ایم و معمولاً به درخواست هایی که در حال انجام است، به افرادی که مسئولیت این مراجع را برعهده دارند، رسیدگی می شود و از سوی آنها تعهد می شود که در صورت عدم اصلاح روند و رویه نهادهای زیرمجموعه، بر اساس جرم انگاری، پاسخگو خواهند بود. و ضمانت‌های اجرایی که در قانون پیش‌بینی شده است.

  هزینه سئو سایت

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید