تلاش اردوغان برای نجات خود از بحران اقتصادی

13030 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به بررسی ابعاد مختلف مشکلات اقتصادی ترکیه و بررسی برخی از تصمیمات دولت این کشور برای عبور از بحران کنونی پرداخته است.

اقتصاد سیاسی ترکیه در دو دهه گذشته متحول شده است. رشد پایدار اقتصادی این کشور، جهش صادرات و تنش فزاینده این کشور در اقتصاد جهانی نمادهای این تحول است. اما در عین حال ترکیه در آخرین سال از دو دهه منتهی به سال 2023 که صدمین سالگرد جمهوری جدید و سال جشن این موفقیت‌ها است، با تورمی روبه‌رو است که ممکن است این دستاوردها را با خطرات جدی مواجه کند. هنوز خیلی روشن نیست که آیا ترکیه 2023 به مسیر موفقیت دو دهه گذشته ادامه خواهد داد یا وارد دوره افول جدیدی خواهد شد. اما جاه طلبی های ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک این کشور همچنان ادامه دارد.

ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی ترکیه را می توان در قالب یک مدل هماهنگی مفهوم سازی کرد. طیف وسیعی از نهادهای بخش دولتی و خصوصی در شکل دادن به دیپلماسی اقتصادی این کشور نقش دارند. در این میان نقش وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی بیشتر است. در سال های اخیر وزارت امور خارجه به سمت متن دیپلماسی اقتصادی ترکیه آمده است.

دستور کار دیپلماسی اقتصادی ترکیه در سال های اخیر تحت تأثیر چشم انداز 2023 و استراتژی توسعه صنعتی این کشور تغییر کرده است. چشم انداز 2023 هدف جاه طلبانه تبدیل ترکیه به یکی از 10 اقتصاد بزرگ جهان را ترسیم می کند و استراتژی توسعه صنعتی این کشور بر ادغام آن در زنجیره های ارزش جهانی و تبدیل شدن به قطبی برای تولید و صادرات کالاهای با فناوری متوسط ​​و پیشرفته در اوراسیا متمرکز است. این دو عامل، دیپلماسی اقتصادی ترکیه را به سمت تنوع بخشیدن به شرکای تجاری و تسهیل ادغام در زنجیره ارزش سوق داده است.

  میلیاردها دلار مالیات بر فروش دارو

دستور کار دیپلماسی اقتصادی ترکیه در سال های اخیر به وضوح تغییر کرده است. اگرچه اتحادیه اروپا همچنان نقش محوری در دیپلماسی اقتصادی ترکیه ایفا می کند، این کشور توجه فزاینده ای را به مراکز جدید ثروت و بازارهای جدید نشان می دهد. در این راستا، ترکیه از سال 2021 دیپلماسی اقتصادی خود را بر بازارهای دوردست، بازارهای فراتر از همسایگی این کشور که بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهند، متمرکز کرده و رویکردی تهاجمی برای نفوذ به این بازارها در پیش گرفته است.

ترکیه از ابتدا در سیستم تجاری چندجانبه با محوریت گات و بعداً سازمان تجارت جهانی حضور داشته است. به عبارت دیگر، قوانین سازمان تجارت جهانی که 97 درصد تجارت جهانی در آن صورت می گیرد، بر روابط تجاری ترکیه با سایر کشورها حاکم است. اما در سال‌های اخیر و متاثر از شکست مذاکرات آزادسازی تجاری گسترده‌تر از طریق سازمان تجارت جهانی، ترکیه مانند بسیاری از کشورهای مهم تجارت جهانی به توافقات تجاری دوجانبه و منطقه‌ای روی آورده است. در جدیدترین تحولات در این زمینه، ترکیه طیفی از کشورهای هدف را برای توافقنامه های تجارت آزاد انتخاب کرده است که بیشتر آنها خارج از همسایگی این کشور قرار دارند. اما چشم انداز رشد اقتصادی و بازار آنها امیدوار کننده است.

منبع: ایسنا

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید