تونس در اسارت تورم، فقر و بدهی

به گزارش سرمقاله روزنامه الکترونیکی «رای الیوم» در گزارش خود از بحران اقتصادی تونس، تونس با فشارهای مالی زیادی مواجه است. قیمت ها سر به فلک کشید. این موضوع چالشی برای قیس سعید رئیس جمهور این کشور است.

فشارهای مالی که اقتصاد تونس با آن مواجه است منجر به تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان و همچنین پرداخت قیمت واردات گندم شده است.

مروان العباسی، رئیس بانک مرکزی تونس، پیش بینی کرد که کسری بودجه تونس در سال جاری به 9.7 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برسد. این در حالی است که پیش از این این رقم 6.7 درصد پیش بینی می شد. افزایش قیمت دلار و افزایش قیمت غلات و انرژی و پیامدهای جنگ در اوکراین در این زمینه موثر بود.

3 روشی که دولت ها می توانند بحران های مهاجرت را حل کنند مجمع جهانی اقتصاد

در بخشی از گزارش روزنامه رای الیوم می خوانیم: بر اساس بودجه سال 2022، پیش بینی می شود بدهی کشور تا پایان سال جاری به 114.14 میلیارد دینار (40 میلیارد) برسد. متوسط ​​تورم سالانه در خرداد ماه امسال با رکود قابل توجهی مواجه شد و به 8.2 درصد رسید.

دولت تونس در سال جاری سه بار قیمت بنزین را افزایش داده است. علاوه بر این، تونس در برابر کاهش صادرات غلات به آن کشور آسیب پذیر است که یکی از پیامدهای جنگ در اوکراین است.

گزارش های بانک جهانی نشان می دهد که این کشور 60 درصد گندم و 66 درصد جو خود را از روسیه و اوکراین وارد می کند. این مشکلات در حالی رخ می دهد که وزیر امور اجتماعی تونس در ماه می گذشته به رسانه های این کشور گفته بود که تعداد خانواده های نیازمند در تونس که در سال 2010 و در جریان انقلاب این کشور 310 هزار نفر بود، اکنون به بیش از 960 هزار نفر رسیده است.

  نه بریتانیایی بزرگ برای واکسن تاج

حدود 6 میلیون شهروند این کشور (نیمی از مردم) زیر خط فقر زندگی می کنند. بر اساس گزارش بانک بین المللی، میانگین بیکاری در کشور به 18.4 درصد رسیده است و هر روز بر تعداد جوانان و زنان بیکار در کشور افزوده می شود.

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید