دلار ۴۲۰۰ دلاری چگونه تورم را افزایش داد؟

10918 خبر اولیه

به گزارش سرمقاله، اکثر کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند اجرای سیاست تخصیص 4200 تنی از سال 1397، علیرغم عدم تحقق هدف نهایی خود که کنترل قیمت کالاهای اساسی و ایجاد رانت های گسترده برای واردکنندگان است، از نظر رشد قابل توجه است. پایه پولی نیز منجر به افزایش تورم در کشور شده است.

ماجرا از این قرار است که دولت دوازدهم در خوشبینانه ترین حالت خود قصد داشت تنها از منابع ارزی حاصل از فروش نفت برای تامین ارز کالاهای اساسی استفاده کند، اما در عمل با تشدید تحریم ها و گسترش تاج روبه رو شد. و کاهش قیمت جهانی نفت و درآمدهای نفتی که در عمل جوابگوی نیازهای ارزی واردات کالاهای اساسی نبود.

در چنین شرایطی بانک مرکزی مجبور شد ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را از سامانه نیما خریداری و در اختیار دولت قرار دهد، در حالی که در شرایط عادی بانک مرکزی ارز خریداری شده با نرخ روز را از دارندگان (دولت / صادرکنندگان) خریداری می کرد. ). خرید می کند و در مواقع لزوم برای ایجاد تعادل در بازار پول و ارز، آنها را به نرخ روز به متقاضیان (واردکنندگان) می فروشد و ریال را از بازار دریافت می کند که به نوبه خود بخشی از پایه پولی تزریق شده به بازار را جمع آوری می کند. اقتصاد و در نهایت معادل ارز خریداری شده توسط دولت منهای ارز فروخته شده در بازار به ذخایر ارزی بانک مرکزی می رود.

به عبارت دیگر، با اصرار دولت بر ادامه سیاست ارزی 4200 تومانی، بانک مرکزی ارز صادرکنندگان غیرنفتی را در بازار نیما به قیمت نیما (در سال جاری حدود 24 هزار تومان) خریداری و به فروش رساند. بانک مرکزی با 4200 تن به ازای هر دلار تخصیصی به ارز ترجیحی 20000 تن چاپ کرد که در نهایت منجر به رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و افزایش تورم و از سوی دیگر تورم ایجاد شد. نرخ ارز و مابه التفاوت نرخ ارز ثابت 4200 و نیم ایجاد شد و این چرخه معیوب بدون وقفه ادامه دارد.

  آیا واردات خودرو مخالف است؟

پیش از این رئیس کل بانک مرکزی گفته بود که 39.9 واحد درصد رشد 32.8 درصدی پایه پولی در سال 1398 و 34.8 واحد درصد رشد 30.1 درصدی پایه پولی در سال 1399 موجب افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و تفاوت نرخ ارز مورد استفاده در خرید و فروش ارز عمدتاً مرتبط است.

بر این اساس، با توجه به اینکه کنترل تورم به عنوان یکی از اولویت های دولت سیزدهم معرفی شده است، به نظر می رسد اصلاح 4200 جلدی سیاست پولی به عنوان یکی از ارکان اصلی اصلاح ساختار اقتصادی کشور ضرورت بیشتری داشته باشد و دولت باید از مناسب استفاده کند. مکانیزم این عملیات عظیم به گونه ای است که کمترین عوارض جانبی را برای عموم مردم به ویژه اقشار ضعیف داشته باشد.

منبع: مهر

پایان /

دیدگاهتان را بنویسید