دولت اقتصاد را به برجام گره نزده است، اما برجام را پذیرفته است

15313 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، بررسی سیاست های اقتصادی کابینه سیزدهم نشان می دهد که دولت برخلاف شعارهایی که هر روز سر می دهد، اقتصاد را به برجام گره نزده، بلکه برجام را پذیرفته و به هیچ چیز واقعی اعتقاد ندارد. اقدام بدون برجام

خبر فوری در این باره نوشت: شنیده ها حاکی از آن است که تصویب واردات خودرو به دلیل کمبود منبع ارزی و تاثیر احتمالی آن بر افزایش قیمت دلار از دستور کار دولت و مجلس خارج شده است. بر اساس شنیده ها، فرسایش مذاکرات در دولت ریاست جمهوری و واکنش طرف های غربی این احتمال را ایجاد کرده است که در کوتاه مدت تا رسیدن به توافق فاصله زیادی داشته باشد که در این صورت دولت و بخش خصوصی به این نتیجه می رسند. نمی تواند ارز لازم برای واردات خودرو را تامین کند.

سرمقاله بازار برای اولین بار فاش کرد که تا زمان امضای برجام، دولت ریاست جمهوری اجازه واردات خودرو را نخواهد داد و تیم اقتصادی دولت سیزدهم به فرماندهی محمد محبر این سیاست را برای دولت تدوین کرده است. که نتیجه آن افزایش شدید قیمت ها در بازار خودرو ایران است و این در تضاد کامل با شعارهای دولت مبنی بر عدم پایبندی اقتصاد به برجام است.

بارها ادعای دولت مبنی بر کمبود ارز را مطرح کرده ایم که تاکنون پاسخی از سوی بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت نگرفته است، اما برای شفاف سازی و توجیه مخاطبان تاکید می شود که ادعای خروج از کشور توسط واردات خودرو یا واردات دیگر نتیجه معکوس دارد. و واردات باعث ورود ارز به کشور می شود، زیرا ورود سرمایه هم به معنای اسکناس دلار است و هم سایر ارزها و واردات کالا، اگر هیچ یک از این دو مورد انجام نشود به معنای خروج ارز از کشور است.

  قیمت واقعی مرغ 2500 تن است!

تجارت خارجی کشور در سال 1401 بدون نفت به 140 میلیارد دلار می رسد و بار یک میلیارد دلاری واردات خودرو شوخی بیش نیست اما در کمال ناباوری دولت سیزدهم که نمی تواند رسماً اعلام کند اقتصاد را به اقتصاد گره زده است. برجام، کمبود ارز از بخش خصوصی! آن را دلیلی بر عدم واردات می داند. در حالی که بخش خصوصی بارها بی سر و صدا و با صدای بلند اعلام کرده است که خودرو وارد می کند و ریال می گیرد، اما مسئولان دولتی کاری به این مشکلات ندارند و به رویای برنامه جامع اقدام مشترک می اندیشند. تفکر حاکم بر دولت روحانی در دولت سیزدهم کاملاً مسلط است و به همین دلیل شاهد تداوم چالش در اقتصاد و عدم تغییر در رفاه مردم هستیم.

در سال 1392 که تحریم‌های بی‌سابقه اعمال شد، دولت دهم محدودیتی برای واردات اعمال نکرد، بنابراین کمبود کالا در بازار مشاهده نشد و شاهد شکل‌گیری رالی قیمت‌ها نبودیم که نتیجه آن سیاست دولت بود. رسیدن دلار به 2960 تومان در روز تحویل دولت (کاهش از سقف 4300 تومان) و حداکثر نرخ تورم 32 درصد است. اما در دولت دوازدهم و سیزدهم به بهانه ارز و گرانی دلار واردات کالا به کشور را متوقف کردند که در نتیجه قیمت دلار به 33 هزار تومان رسید که 11 برابر شده است. دولت دهم و قیمت کالاهای وارداتی 300 درصد بالاتر از حد معمول بود، کاهش پیدا کرد که در مورد خودرو کاملاً صادق است.

امروز و فردا فعالیت تیم خودروی سکوت وزارتخانه و معافیت واردکنندگان با بخشنامه گمرکی در یک سال اخیر این اطمینان را به وجود آورده است که دولت سیزدهم بدون برجام و برجام با همه اجتناب ناپذیرش قدمی برنخواهد داشت. ایرادات فقط 3 است. سال ادامه دارد و این یعنی ناامیدی برای اصلاح اقتصاد تا سال 1404 که عاقبت تلخی را برای دولت سیدابراهیم رئیسی به دنبال خواهد داشت.

  دخالت های مکرر آقامحمدی در اقتصاد به چه قیمتی است؟

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید