محدود کردن رشد خلق پول توسط بانک ها در بهار 1401

به گزارش تحریریه، کنترل ترازنامه بانکی یکی از برنامه های بانک مرکزی در دولت سیزدهم برای کنترل خلق پول در بانک ها و در نتیجه کنترل نقدینگی است.

در همین راستا بانک مرکزی از سال گذشته ضوابط کنترل برخی مانده های بانکی را اجرا کرد و برای اولین بار در آبان ماه نرخ سود سپرده قانونی 5 بانک به دلیل عدم رعایت قانون به 13 درصد افزایش یافت. محدودیت ها را تعیین کنید بر اساس قوانین بانک مرکزی از سال گذشته، سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک های تجاری باید 2 درصد و بانک های تخصصی 2.5 درصد باشد.

اما مدتی است که این نسبت تغییر کرده است به طوری که دامنه رشد ترازنامه بانک ها در محدوده 1.5 تا 2.5 درصد بوده است. بر این اساس استانداردهایی مانند نسبت کفایت سرمایه، وضعیت نقدینگی، معوقات و موارد مشابه سقف رشد ترازنامه را تعیین خواهند کرد.

به عنوان مثال بانکی که استاندارد پایینی دارد می تواند ماهانه حداکثر 1.5 درصد به موجودی خود اضافه کند اما بانکی که از نظر استانداردهای بانکی در بهترین وضعیت قرار دارد می تواند ماهیانه 2.5 درصد موجودی خود را افزایش دهد. رشد 2 درصدی به معنای رشد 24 درصدی در طول سال و رشد 2.5 درصدی به معنای رشد 30 درصدی در طول سال است.

رشد ترازنامه به رشد سمت راست ترازنامه اطلاق می شود که شامل وجوه ارائه شده، میزان سرمایه گذاری بانک ها، دارایی های ثابت و مانند آن می شود.

جدول زیر رشد مانده تسهیلات ارائه شده توسط بانک ها را در سه ماهه اول سال جاری و نسبت به سه ماهه اول سال گذشته نشان می دهد. تراز تسهیلات ارائه شده اگرچه یکی از اجزای سمت راست ترازنامه است، اما یکی از مهم ترین اجزا به حساب می آید. بنابراین می توان با رصد و مطالعه رشد ترازنامه ابزار، حرکت کلی بانک را در این حوزه ارزیابی کرد.

  انتشار اطلاعات دولت و نهادهای نظامی اسرائیل/ سری ترین واحد اطلاعاتی اسرائیل در امان نمانده است

ضمناً در سه ماهه اول سال جاری ضوابط حاکم بر کنترل ترازنامه برخی بانک ها مانند سال گذشته بوده و بازه 2 درصد و 2.5 درصد در ماه همچنان استاندارد عملیاتی بوده است. در واقع بانک مرکزی از نیمه دوم تیرماه تصمیم گرفت تا محدوده و معیارهای رشد ترازنامه بانک ها را تغییر دهد.

* ارقام به میلیارد تومان

14451 خبر اولیه

این جدول که برگرفته از آمار ماهانه بانک مرکزی از مانده سپرده ها و تسهیلات اعطایی بانک ها است، نشان می دهد که رشد موجودی تسهیلات از 13.6 درصد در سه ماهه نخست سال گذشته به 3.6 درصد در سه ماهه نخست امسال کاهش یافته است.

در دو ماهه نخست سال جاری رشد وجوه در تراز پرداخت ها 1.07 درصد بوده که در مدت مشابه سال قبل این شاخص معادل 11.1 درصد بوده است. بنابراین در خرداد ماه حدود 2.5 درصد به موجودی تسهیلات اضافه شد.

به گفته شادا، یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد موجودی بالاتر از حدود تعیین شده، افزایش نرخ سود سپرده قانونی است و طبق قانون حداکثر سقف نرخ سود قانونی است. سپرده 13 درصد است. اخیرا شورای پول و اعتبار با درخواست بانک مرکزی مبنی بر افزایش سقف نرخ سود سپرده قانونی به 15 درصد موافقت کرد.

هدف بانک مرکزی از افزایش نرخ سود سپرده های قانونی به 15 درصد، بازدارندگی بیشتر این ابزار برای بانک هایی است که معیارهای کنترل مبالغ را ندارند. سپرده قانونی یعنی سپرده گذاری درصدی از سپرده ها نزد بانک مرکزی و عدم امکان برداشت آن بدون مجوز بانک مرکزی.

  اپیدمی تاج تغییرات در سبک اشتغال

بنابراین بر اساس این مصوبه هیات پول و اعتبار، بانک مرکزی می‌تواند تا 15 درصد از کل سپرده‌های بانکی را در بانک‌هایی که بیش از حد رشد ترازنامه تعیین‌شده دارند نگهداری کند. این سیاست علاوه بر اثر بازدارندگی و رعایت بیشتر محدودیت های رشد ترازنامه، باعث کاهش ضریب فزاینده پول می شود.

البته آثار دو سیاست جدید بانک مرکزی در حوزه کنترل ترازنامه بانکی (افزایش نرخ سود بانک‌های متخلف از قوانین کنترل کمی و تغییر دامنه رشد ماهانه ترازنامه) در آینده مشخص خواهد شد. ماه ها.

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید