مهلت یک ماهه برای آزادسازی وثیقه سهام شرکت های دولتی

15423 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، سید احسان خاندوزی روز شنبه 18 مهرماه در گفتگو با شبکه خبر 14 سیما در خصوص جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: با توجه به تشکیل جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی. اینکه جامع ترین نهادی که به امور بخش خصوصی و تعاونی رسیدگی می کند و همچنین در بحث واگذاری و لغو انحصارات باید حل شود، شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است. و با توجه به اینکه در ماه های اخیر طی جلسات متعددی دستور جلسه امروز شورای عالی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت لذا بیست و سومین جلسه شورای عالی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل شد. قانون اساسی پس از سال ها با حضور رئیس جمهور برگزار شد و در سال های گذشته کمتر پیش می آمد که این جلسه با حضور روسای جمهور برگزار شود.

وی افزود: وزیر اقتصاد در این جلسه برای اولین بار آسیب شناسی فرآیندهای در حال وقوع در اجرای اصل 44 قانون اساسی را ارائه کرد.

وزیر اقتصاد و دارایی سپس به تشریح برخی از آسیب‌های انتقال در سال‌های اخیر پرداخت و گفت: یکی از آن موارد انتقال به بخش دولتی به جای بخش خصوصی واقعی بوده و کمتر از 30 درصد آن انتقال به بخش خصوصی بوده است.

خاندوزی یکی دیگر از آسیب های پخش در سال های اخیر را سهم 53 درصدی رد دیون صدا و سیما برشمرد و تصریح کرد: این رد بدهی از بخش هایی است که توانمندی لازم را ندارند. رئیس جمهور در این زمینه تاکید کرد که این موضوع باید در شورا مورد بررسی قرار می گرفت.

  تذکر مجدد به رئیس بازار ارز/ نهادهای مسئول برای برخورد

وی تاکید کرد: از دیگر آسیب های خصوصی سازی که در این جلسه مطرح شد، بی اعتمادی بخش خصوصی به برخی قراردادهای دولتی بود. همچنین به جای اینکه سرنوشت شرکت برای دولت مهم باشد، به درآمدهای نقل و انتقالات نگاه می شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در نهایت مصوبات متعددی در اولین جلسه شورای عالی سیاست گذاری بر اساس اصل 44 دریافت شد. اولین مصوبه مربوط به واگذاری سهام بخش‌های دولتی از جمله خودروسازی، شرکت‌های فولادی و غیره بود که خود دستگاه‌های دولتی با آن مخالفت کردند و آن سهام را به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها گذاشته بودند و قابل واگذاری نبودند که شورای عالی سیاسی این موضوع را واگذار کرد. ماده 44 در این خصوص تصمیم قاطعی اتخاذ کرد که سازمان دولتی یا شرکت مادر تخصصی یک ماه فرصت دارد سهام خود را با سایر اسناد واگذار کند.

وی بیان کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی در مورد سیاست اصل 44 قانون اساسی، در صورتی که شرکت مادر تخصصی دولتی ذی ربط ظرف مدت یک ماه سهام وثیقه را به بانک واگذار نکند، شورای عالی مذکور این اختیار را می دهد. به وزارت اقتصاد مبنی بر واگذاری سهام با سهام آن شرکت و آزادسازی سهام شرکت دولتی مربوطه و از این طریق به سرعت سهام را به «شرکت‌های وثیقه‌شده» واگذار کند.

خاندوزی افزود: مصوبه دوم در خصوص قرارداد واگذاری مدیریت بود، یعنی ظرف دو سال پس از واگذاری مدیریت شرکت دولتی و ارزیابی توان مدیریتی شرکت دولتی، مالکیت شرکت دولتی واگذار می شود. بخش های منتقل شده اجرای این فرآیند نیازمند تصویب و مجوز قانونی است که شورای عالی اصل 44 قانون اساسی این مجوز را به وزارت اقتصاد داده است.

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

وزیر اقتصاد گفت: سومین مصوبه جلسه امروز شورای عالی سیاستگذاری اصل 44 قانون اساسی مبنی بر بازگرداندن اعتماد بخش خصوصی به خریدهای دولتی بود و مقرر شد در اولویت قرار نگرفتن قراردادها فسخ شود. به گونه ای که در صورت بروز مشکل در واگذاری ها، به جای بازگشت شرکت واگذار شده به دولت، از روش های دیگری برای استیفای حقوق دولت و بیت المال استفاده می شود و فسخ قرارداد راه حل نهایی است.

وی در خصوص ضمانت اجرایی مصوبات امروز شورای عالی اصل 44 قانون اساسی افزود: در خود قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی ضمانت های اجرایی متعددی درج شده است و همه این ضمانت های اجرایی در خصوص مصوبات امروز است. این شورای عالی نیز شامل موارد زیر است. ضمناً مهلت یک ماهه واگذاری سهام شرکت های دولتی تعهد شده در بانک دارای ضمانت اجرایی دیگری نیز می باشد.

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید