وزیر اقتصاد هیچ نظارتی بر شرکت های خصوصی برای وصول مطالبات بانکی ندارد!

14298 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، مجتبی آرین منش گفت: زمانی که فردی به عنوان مدعی به مراجع قضایی مراجعه می کند باید هزینه های تجدیدنظر را که شامل حق الوکاله و ابطال تمبر می شود پرداخت کند، در حالی که این روش بدون نظارت در شرکت های وصول بدهی آخرین ریال بدون رضایت از شاکی اخذ می شود.

رهبر جبهه پیشرفت سعادت و عدالت افزود: آنچه بسیار مهم است این است که در شعب بانک ها نیروی مازاد زیادی وجود دارد و به دلیل ادغام چندین بانک و مؤسسه مالی، کمبود نیرو ندارند. اما با تمام این تفاسیر وصول بدهی از بخش خصوصی باقی مانده است که قطعا پشت این قراردادها و بندهای زیادی است.

آرین منش گفت: شرکت های خصوصی وصول بدهی چون فقط به فکر منافع خود هستند، به فکر مردم و منشور حقوق شهروندی و مشتری مداری بانک نیستند و برای وصول اقساط معوق هر کاری انجام می دهند.

وی با ذکر نمونه ای از این اشتباهات به بانک سپه شعبه قائم مشهد اشاره کرد و گفت: شهروندی در پایان اقساط بانکی خود چهار قسط پنج میلیون و نهصد هزار تومانی معوق دارد و شرکت وصول بدهی به وی اخطار کتبی می دهد. . در این اخطار به وام گیرنده و ضامن یک هفته فرصت داده می شود تا اقساط معوقه را با فوروارد به بانک پرداخت کنند. من تعجب می کنم که چطور با ضامن ها تلفنی صحبت می کنند، ضامن بیچاره فکر می کند فعلا به حبس محکوم شده است اما با توجه به آن اخطار هنوز مهلت یک هفته ای تمام نشده و روز سوم ضامن می گیرد. چک برگشتی و این در حالی است که اولاً این پایان اقساط وام گیرنده بود و ثانیاً در خود اخطار کتبی مهلت یک هفته ای داده شده بود و شرکت وصول بدون توجه به مهلت اعلام شده نسبت به استرداد اقدام کرد. . چک های ضامن

  وقتی وزیر مسکن در الفبای آمار و ارقام می ماند!

دبیر حزب اسلامی ایران زمین با انتقاد از اجرای قانون جدید چک های برگشتی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: با عدم اجرای دقیق نظارت بر این روش تجاری و تهدید وام گیرندگان و بعضاً کلان. وام علیه وام گیرنده و مخفی کردن پرونده وام گیرنده، زندگی حرف اول را می زند در کار من دخالت می کنند زیرا وقتی چک برگشتی تمام حساب های صاحب چک مسدود می شود و همه حقوق اجتماعی و اقتصادی سلب می شود.

دبیرکل جبهه مطالبه گری جبهه سعادت و عدالت با اشاره به مصداق نارضایتی شهروندان مشهدی گفت: با توجه به بررسی میدانی و با توجه به تجمیع و ادغام چندین بانک و موسسه مالی در بانک سپه این بانک هم اکنون در هر شعبه بیش از چهار تا پنج نفر دارد و دارای نیروهای مازاد و بیکار است که می توانند در چارچوب قوانین بانکی و با رعایت اصول حقوق شهروندی به وظایف خود عمل کرده و خدمت کنند. بنابراین منطقی نیست که این بانک وصول مطالبات خود را به یک شرکت خصوصی بسپارد تا هر طور که می خواهند با مردم برخورد کنند.

مطبی آرین منش با انتقاد از بانک مرکزی و سازمان بازرسی وزارت اقتصاد گفت: چرا نظارتی بر ایجاد این شرکت ها و اعضای هیئت مدیره آنها و از همه مهمتر نحوه کار و برخورد این شرکت ها با مردم وجود ندارد.

مطبی آرین منش از استاندار محترم خراسان رضوی به عنوان عالی ترین نماینده دولت در استان و رئیس شورای عالی بانک ها و همچنین دبیر شورای عالی بانک های استان خراسان رضوی خواستار تعیین کارشناس شد. تیم تحقیق و تفحص از این شرکت در بانک سپه آیا اعضای هیات مدیره آن واقعاً مدیران بازنشسته بانکی سالم هستند یا خیر و بگذارند مردم کشور خورشید گزارش او را بشنوند.

  دولت از صنعت خودروسازی دست نمی کشد/زمان می گیرد

مطبی آرین منش در پایان از رئیس محترم قوه قضائیه و دادستان کل کشور خواست تا با رفتار زشت این شرکت ها به ویژه بانک سپه استان خراسان رضوی برخورد کرده و به وزیر اقتصاد دستور دهد این شرکت ها را وارد بانک کند. اقدام کنید

وی مجدداً تاکید کرد: باید بررسی شود که شرکت وصول بدهی بانک سپه در استان خراسان رضوی متعلق به کدام یک از مدیران بازنشسته بانکی است.

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید