چرا بانک مرکزی باید نرخ سود تسهیلات بانکی را افزایش دهد؟

14801 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، سیاست های بانک مرکزی در دوره علی صالح آبادی باعث تداوم تورم بالا در جریان سیاست های حاکم بر بانک مرکزی در 5 سال اخیر شد و با سکوت و سرپوش گذاشتن، دولتمردان نامناسب مانند به عنوان وزیر صمت، وزیر کشاورزی، معاون اول رئیس جمهور و… از افزایش قیمت صحبت می کنند و خبری از صالح آبادی نیست. به عبارت ساده تر، به جای اینکه ناظر تورم از کاهش تورم صحبت کند، وزرای اقتصادی دولت با تمرکز بر مبارزه با خرده فروشی ها و سطح شهری، در مورد کنترل قیمت ها (بدون ربطی به تورم) اظهار نظر می کنند که منجر به قیمت های غیرقابل کنترل می شود. و القای حس بیهودگی و بیهودگی سیاست ها و برنامه های مسئولان در بین مردم.

فرار علی صالح آبادی از گفت وگو با اقتصاددانان برجسته کشور این شبهه را ایجاد کرده است که رئیس بانک مرکزی به دلیل نداشتن ثروت، مخفی شده و در انظار عمومی ظاهر نمی شود.

اما تورم!

ابزار اصلی کنترل تورم در مرحله کنونی که در اختیار بانک مرکزی است نه هیچ نهاد دیگری، اولاً کنترل رفتار بانک ها و پایان دادن به آزادی مطلق آنهاست و دوم افزایش نرخ تسهیلات بانکی. که با تورم رسمی فاصله زیادی دارد. طبیعتاً نظام ارزی باید تک نرخی باشد و وجود نظام چند نرخی به شدت نامتعادل است و اجازه نمی دهد بی ثباتی در اقتصاد کلان از بین برود. اگرچه علی صالح آبادی، رئیس جدید بانک مرکزی، هیچ ارتباطی با سیستم فاجعه بار چند ارزی یک سال گذشته ندارد و ظاهراً آن را یک مشکل ساده نمی داند.

  پارلمان با افزایش حقوق کارکنان دولت موافقت کرده است

پیامدهای افزایش نرخ بهره را می توان به دو صورت بررسی کرد:

  1. کاهش استقراض برای سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش تقاضای کل و سپس کاهش تورم
  2. افزایش هزینه های تامین مالی شرکت ها و در نتیجه افزایش هزینه های تولید و افزایش قیمت هاآ

بنابراین با دو اثر به ظاهر متضاد روبرو هستیم که می توانند اثر دیگر را خنثی کنند. اما در نهایت چه چیزی بر تورم مسلط و هدایت می کند؟ پاسخ به این سوال از منظر اقتصاد کلان از نظر تئوریک و بدون توجه به اقتصاد سیاسی ایران غیر ممکن و گمراه کننده است. چرا؟

در ایران بانکی به معنای دقیق کلمه وجود ندارد. یعنی نهادی نداریم که واسطه مالی باشد و بر اساس قوانین مفصل با بانک مرکزی ارتباط داشته باشد و نهاد حاکمیتی «پول» را در ایران خصوصی نکرده باشد. در عوض، به جای یک بانک، تعداد زیادی فروشگاه پونزی ما افرادی را داریم که با بانک مرکزی رابطه بلندمدت دارند و به جای مدیریت پول خلق می کنند، به واسطه گری مالی اعتقادی ندارند، از وام های کوچک با بازدهی نزدیک به 100 درصد اجتناب می کنند، اما وام های کلان با معوقه واقعی را دوست دارند. تحت عنوان دسترسی مشکوک دستکاری نمی شود) حتی اگر 70 درصد هم برنگردند هرگز ورشکست نمی شوند و افتخار اقتصاد محسوب می شوند و خلاصه تحت قوانین و مقررات خاصی عمل نمی کنند بلکه مقررات زدایی ریگان- تاچر است. برای آنها این اتفاق به گونه ای افتاد که در جهان غرب در سال 2100 غیرقابل تصور بود. ایران تنها کشوری در جهان است که بازار پول تقریباً کاملی دارد. خصوصی شده است

  ایالات متحده بارها به حزب الله پیشنهاد ایجاد روابط داده است

نتیجه این است که در اقتصاد سیاسی ایران، شرکت‌های تولیدی واقعی به وام‌های بانکی دسترسی ندارند و نمی‌توانند حتی با این نرخ‌های سود بالا وام بگیرند و باید در چرخه‌های فسادی شرکت کنند که تا 10 درصد مبلغ وام را به راحتی جذب کند. شرکت هایی که برای شرکت در بازارهای سفته بازی به راحتی وام می گیرند و صاحبان ذی نفع آنها همان صاحبان بانک ها هستند و به ندرت تولیدکننده واقعی محسوب می شوند. بنابراین قیمت واحدهای تولیدی واقعی تغییر چندانی نمی کند زیرا قبلا نمی توانستند وام بگیرند. اما افزایش نرخ تسهیلات بانکی باعث کاهش شکاف بین نرخ های بانکی و تورم و کاهش اشتهای شرکت های اجاره ای برای استقراض و شرکت در بازی های پونزی می شود. طرح های پونزی که نیاز به جهش های پی در پی در نرخ ارز و سایر بازارهای سفته بازی دارند تا بتوانند سودهای واهی را شناسایی کنند. هرچند این موضوع کافی نیست و باید ارتباط بانک مرکزی و بانک ها قانون گذاری باشد.

در تورم که به معنای رشد خودافزای قیمت ها در طول زمان است، تفاوت اساسی بین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده وجود دارد و در مورد عبارت دوم یعنی. نرخ سود سپرده ها، به دلیل نیاز به ایجاد پول بالا برای پوشش سپرده ها می تواند باعث تورم شود. اما این موضوع تاثیر متفاوتی بر نرخ سود تسهیلات بانکی دارد. بانک مرکزی می تواند همزمان با افزایش نرخ سود تحصیلی، نرخ سود سپرده های بانکی را کاهش دهد و ترسی از خروج پول از بانک نداشته باشد (اصطلاح بی معنی).

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

در نهایت بانک مرکزی باید نرخ سود تسهیلات بانکی را افزایش دهد تا از سود بادآورده شرکت‌های مرتبط با صاحبان بانک‌ها بکاهد و وام‌های بی‌رویه بر اساس ریسک فروش به کل اقتصاد کاهش یابد، در غیر این صورت با ادامه روند فعلی، اقدام به کاهش نرخ سود بانکی می‌کنیم. شاهد شکستن رکورد تورم 70 سال گذشته و حرکت از تورم 50 درصدی سالانه.

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید