کلیات «طرح اشتغال» دولت + متن کامل طرح تصویب شد

به گفته رجانیوس؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح «طرح ساماندهی به کارگیری کارکنان دولت» موافقت کردند.

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز – یکشنبه 5 تیرماه – گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص طرح ساماندهی به کارگیری کارکنان دولت را بررسی کرد که در اجرای تبصره (1) ماده (1) ماده (1) این طرح، درخواست اولویت‌بندی آن محقق شد. (100) آیین نامه داخلی مجلس در اولین جلسه تیرماه. با 194 رای موافق، 19 رای مخالف و 6 رای ممتنع با 230 رای به تصویب رسید.

به پیشنهاد رئیس مجلس از نمایندگان خواسته شد این طرح را در دو شورا بررسی کنند.

حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی در ابتدای گزارش کمیسیون مربوطه گفت: امروز بیش از 27 نوع قرارداد بین کارکنان دولت وجود دارد و در یک سازمان افراد با مشاغل مشخص حقوق متفاوتی دریافت می کنند که این امر باعث ایجاد انگیزه می شود. کارکنان . ”کاهش می یابد.

سخنگوی رزن گفت: با توجه به تنوع قراردادها، آمار دقیقی از کارکنان دولت وجود ندارد و این یک مطالبه جدی عمومی برای ساماندهی قراردادهای کارکنان دولت است.

متن کامل طرح ساماندهی نیروهای طرف قرارداد با شرکت های پیمانکاری برای تامین نیروی کار در نمایندگی های ذیل ماده. (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

ماده یک – زمان از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، استخدام نیروی کار برای انجام وظایف رسمی که ماهیت طولانی مدت (بیش از یک سال) دارد و در حال حاضر توسط شرکت های موضوع ماده (17) خدمات کشوری انجام می شود. قانون مدیریت (مصوب 1386/07/18) و روشهای دیگر در قالب شرکتها، حجمها، طرحهای عمرانی، تامین نیروی کار و نامهای مشابه در کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 11 مورد استفاده قرار می گیرد. 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1395/12/21 با اصلاحات بعدی)، سازمان‌ها و شرکت‌های ذیربط، صرفاً از طریق انتشار آگهی‌های عمومی، آزمون‌ها. مصاحبه و زمان انجام مراحل گزینش به صورت متمرکز در سراسر کشور و در قالب قرارداد کار مشخص بدون محدودیت مندرج در تبصره ذیل ماده. که ظرف مدت شش ماه به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی هیأت وزیران وارد می شود، خواهد بود.

  محمد السودانی به عنوان نخست وزیر عراق معرفی شد

تبصره 1- سازمان اداري ـ كارگري كشور مكلف است ظرف مدت پنج ماه ضوابط كمي و كيفي مشاغل و نيروي كار مورد نياز براي ارائه اين خدمات را به تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني برساند.

تبصره 2- سازمان اداري ـ كارگري كشور مكلف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون با قوت به فعاليت در دستگاههاي اجرايي در قالب طرحهاي عمراني، حجمي، شركتي و ساير موضوعات مشابه اقدام نمايد. پیمانکاران موجود در صورت دارا بودن شرایط پذیرش در ارزیابی صلاحیت های حرفه ای، دستگاه های واجد شرایط و دارای حداقل دو سال سابقه کار جهت انعقاد قرارداد کار معین می باشند.

تبصره 3 ـ سازمان اداري و استخدامي كشور براي نيروهاي غير پذيرفته شده موضوع تبصره (2) در قالب نظام پرداخت متمركز به ذي نفع نهايي نسبت به پرداخت عادلانه كليه اين نيروها اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد. توسط آژانس های درگیر، در قالب استانداردهای کار.

تبصره 4- ادامه فعالیت شرکتهای خدماتی صرفاً برای ارائه خدمات موقت (به مدت یک سال و کمتر از یک سال) و همچنین موضوع تبصره (4) این قانون، طبق دستورالعمل تدوین استانداردها. ، صلاحیت ها و ضوابط انضباطی مصوب هیات دولت و توسعه سرمایه شخصی است که ظرف مدت شش ماه تایید شود.

تبصره 5 ـ سازمان اداري و سازمان استخدامي كشور حق دارد نيروهاي مازاد را از يك دستگاه به دستگاه ديگر (بدون جلب رضايت كاركنان) و يا از استاني به استان ديگر به شرط رضايت كاركنان منتقل نمايد. در قالب نظام توسط نیروهای مشمول این قانون.

  کرونا لیگ برتر بسکتبال را لغو کرد

تبصره 6- نامه تمام وقت اعم از دولتی و غیردولتی به آن دسته از کارمندانی که قبلاً در دستگاه های اجرایی فوق الذکر شاغل یا به کار گرفته شده و یا طبق این قانون به کار گرفته می شوند مشروط به پرداخت کسر مربوطه. این دستورالعمل ظرف شش ماه به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می رسد و به حساب بازنشستگی تلقی می شود.

تبصره 7 ـ تخلف از مقررات این قانون و استخدام نیروی کار برای مشاغل خدماتی و تخصصی از طریق شرکتهای مذاکره کننده نیروی کار در قالب قراردادهای موقت برای تعهدات بلندمدت مشمول این قانون است و مرجع عالی دستگاه مجاز است. به مجازات ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (مجازات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375/02/13 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات کشوری به شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصره 8 – اعمال مقررات این قانون در مورد دستگاه هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری هستند منوط به اذن معظم له می باشد.

تبصره 9 – ایثارگران از شمول مقررات این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خود می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید